قراءة أولية لمقترحات تعديل نظام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن المقدمة من الحكومة المغربية

تقدمت الحكومة مؤخرا ، في بحر الشهر المنصرم بتعليقها علي مقترحات تعديل القواعدالمنظمة لحل النزاعات بين المستثمرين والدول المعمول بها من طرف مركز تسوية تلك المنازعات الكائن بواشنطن،وهي تعليقات تنصب علي مقترحات تقدمت بها لجنة عمل تابعة للمركز بتاريخ 3/8/2018محررة باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية، بهدف عصرنة وتبسيط القواعد المطبقةمن طرف المركز عند تدخله في مساطر الصلح او التحكيم، وتتعلق بمواضيع:

الشفافية،تسمية المحكم وعزله،ضمانات اداء نفقات التحكيم،وتوزيعها،ضم القضايا المعروضة،التمويل من طرف الاغيار، ومسائل مختلفة.. الكل في سبيل تسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة،وإقرار مناخ عام ايجابي في عالم الاستثمار.

ويعتبر التعديل المرتقب ادخاله علي نظام المركز المذكور ، الرابع من نوعه، بيد انه الاكثر شمولية.

وتجدر الاشارة الي ان 34 دولة ، بالاضافة الي الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي،قدموا مقترحات تعديلية، كما تقدمت بها الي جانب المغرب،،كلامن الإمارات العربية وقطر وعمان والجزائر وتونس، من الدول العربية، بينما تخلفت مصر عن القيام بذلك رغم انها الدولة العربية الأكثر مقاضاة امام المركز المذكور في قضايا ثقيلة الوزن.

مضمون مقترحات التعليل:

مراجعة آليات توزيع مصاريف النزاع، سيما بخصوص التشكيات والطلبات الغير مبررة، بسن قاعدة تحميل المصاريف للطرف الخاسر.

فرض جدول يحدد مقاييس واضحةلصوائر التحكيم، بهدف التخفيف من اعبائها، وتشمل كل الصوائر المحتملة كاتعاب استدعاء الشهودوالمحكمين والخبراء،،

التنصيص علي قواعد تكميليةبهدف تخفيض اعباء التحملات المالية الملقاةعلي الدول الناميةفي هذا النوع من التحكيم الاستثماري، بمراعاة الدخل الصافي للمواطن وفق تقديرات البنك الدولي.

احداث نظام يكون اطارا لتحديد الاخلاقيات الواجب آن تتوفر عند المحكمين،لتامين حيادية اقوي لديهم، مع الالحاح علي وجوب منع المحكمين ذوو العلاقة مع احد الأطراف من تولي هذه المهمة،مع مراعاة عنصر الجنسية، او صفة مقيم دائم عند دولةينتمي اليها احد الأطراف.

وبالنظر الي كوّن الهدف من تمويل مصاريف سير المساطر التحكيمية من الغير هو مساعدة الأطراف المتنازعةعلي تحمل مصاريف تحكيم قد تكون مرتفعة ، فقد تم اقتراح الزام الأطراف المتمتعة بمثل هذا التمويل ان تكشف للمحكمة التحكيمية وللطرف المعني:

مبلغ التمويل(ليس فحسب هوية الممول)

شروط عقد التمويل، ومن ضمنها، وعلي الأخص،توفر التزام غير قابل للتراجع من الغير يلزمه تحمل تبعات ادا ء محتمل للصوائر لفائدة المدعي(المستثمر)باعتبار انه يكون عادة في وضعية صعبةلا تتيح له اداء المصاريف، الامر الذي يشكل خطرا علي مصالح الدولة المستقبلة.( الجاذبة)

مقترح يرمي الي وجوب ألَّبت في طلب تجريح محكم او مصالح من طرف هيئة مستقلةمختلفة عن الهيئة التحكيمية التي لا تتوفر علي شروط تمكنها من البت في الطلب بكيفية موضوعية، مع مقترح هادف الي نشر الاحكام الصادرة في هذا الشأن .

مقترح رام الي تعديل المادة 45 ، بهدف تمكين المدعي عليه( الدولة المستقبلة)من تقديم اعتراض في مواجهة جميع انواع الطلبات المتسرعةالخالية من كل سند، التي لا تراعي القواعد الشكلية للتقاضي والمنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار.

مقترح تعديل المادة 50 بتمكين الأطراف المتنازعة تقديم طلب اجراء تحفظي الى قاضي الدولةايضا في حالة الاستعجال، الناتج عن حالة عدم تشكيل المحكمة التحكيمية.

مقترح رام الي مطالبة الطرف الذي يستعين بتمويل من طرف الغير ،وضع كفالة تؤمن اداء الصوائر باعتبار آن هذا الطرف لا يتوفر عادة علي مصادر مالية .

مقترح رام الي تمكين المحكمة من اصدار امر بتاسيس ضمانة لاداء الصوائر، كلما توفرت اسباب تدعو للاعتقاد ان المستثمر يضع عراقيل لمواجهة آثار التحكيم.

مقترح رام الي تخفيض آجال اصدار الحكم التحكيمي، والتنصيص علي ان احتساب الاجل ينطلق من تاريخ وضع الدعوي، وليس من تاريخ وضع آخر وثيقة او آخر مرافعة!

مقترح رام الي خلق آلية لإجراء مراقبة مسبقةعلي اصدارالحكم التحكيمي بهدف ضمان استيفائه كل الشكليات المتطلبة، وفصله في جميع الطلبات ،وتعرضه للاسباب التي تأسس عليها، وهو فحص يمكن لاجهزة المركز القيام به ، ومن شانه تمكين الأطراف المتنازعة من تقديم تعاليق كتابية للمحكمة التحكيمية قبل صيرورة الحكم نهائيا.

هذه هي مجمل المقترحات المحررة باللغة الفرنسبةالتي تقدمت بهاالحكومة في الموضوع اعلاه.

ونظرا لاهميتها، من جهةاولي ،لتعلقها بموضوع تحسين اداءآليات فض نزاعات الاستثماربين الدولةوالمستثمر الاجنبي،ووطأة الاحكام التحكيمية الصادرة في هذا الشان من مركز واشنطن سالف الذكر، وماتتعرض له احكامه،من انتقادات واسعة،سيما مؤخرا،من جهة ثانية، ومن إقبال قادم للمغرب علي إبرام اتفاقيات استثمار في مجال الغاز، خصوصا، مع شركات عملاقة عاليةالخبرة الفنية والقانونية،من جهة ثالثة،فقد ارتايت ان المناسب تقديم ملاحظاتي المتواضعة تتناول حمولة المقترحات المذكورة، وقيمتها المضافة.