مرسوم لتأطير ممارسة التحكيم اعتياديا من محكمين مسجلين في قائمة معدة من وزارة العدل
وافق مجلس الحكومة بتاريخ 18 من الشهر الجاري على مشروع المرسوم عدد 2.23.1119 الذي اعده و قدمه السيد وزير العدل يحدد بمقتضاه كيفية مسك قائمة المحكمين و شروط التسجيل فيها و التشطيب منها. هذا المرسوم يثير عدة تساءلات حول مسيرة التحكيم ببلادنا ، عموما ، و طبيعة تأهيل مهمة المحكم، و مدى توافقها مع السياسات العمومية للدولة الرامية الى تحفيز و جذب الاستثمار ، من جهة ، و القضاء على تراكم الملفات بالمحاكم ، من جهة أخرى ، و تأمين استعمال الطرق البديلة لتسوية النزاعات على أوسع نطاق ممكن ، وفق التعليمات الملكية السامية التي ألحت " على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح " كما جاء في الخطاب الملكي التوجيهي ليوم 20/08/2009.