لا يختلف اثنان على ان قانون المسطرة المدنية باعتباره القانون الإجرائي الذي يهيمن على النشاط القضائي للمحاكم يهدف الى إقرار الحقوق المكرسة بالقانون الموضوعي، فيعتبر من أهم القوانين ، سيما ، من جهة ، انه الشريعة العامة باعتباره الجامع للمبادئ الأساسية التي تحكم كل القضاء ، فيما لم يرد نص خاص بشأنه ، و من جهة أخرى ، لان قواعده، باعتباره في المقام الأول قانون شكلي بصفة عامة...

أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا (بتاريخ 30/04/2019) قرارا يقضي بتوافق بند التحكيم الوارد في اتفاق الاستثمار الحر المبرم بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروف باسم سيتا (CETA) و نظام محكمة الاستثمار المتعلق بكيفية تسوية المنازعات بين البلدان المستضيفة والمستثمرين ، الذي هو جزء من الاتفاق فأضفت صبغة قانونية على كل تحكيم يكون هدفه تسوية نزاع بين المستثمر الذي غالبا ما يكون شركة متعددة الجنسيات ودولة مستضيفة، الأمر الذي من شأنه تمكين تلك الشركات من أدوات ضغط هائلة ضد سياسات أية دولة تهدد مصالحها الخاصة.

وافق مجلس الحكومة بتاريخ 18 من الشهر الجاري على مشروع المرسوم عدد 2.23.1119 الذي اعده و قدمه السيد وزير العدل يحدد بمقتضاه كيفية مسك قائمة المحكمين و شروط التسجيل فيها و التشطيب منها. هذا المرسوم يثير عدة تساءلات حول مسيرة التحكيم ببلادنا ، عموما ، و طبيعة تأهيل مهمة المحكم، و مدى توافقها مع السياسات العمومية للدولة الرامية الى تحفيز و جذب الاستثمار ، من جهة ، و القضاء على تراكم الملفات بالمحاكم ، من جهة أخرى ، و تأمين استعمال الطرق البديلة لتسوية النزاعات على أوسع نطاق ممكن ، وفق التعليمات الملكية السامية التي ألحت " على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح " كما جاء في الخطاب الملكي التوجيهي ليوم 20/08/2009.

ازدادت أهمية الوساطة كوسيلة مجدية لحل النزاعات بطرق ودية خارج نطاق قضاء الدولة الأصيل ، بل و تكاد الآن أن تضاهى طريق التحكيم ، بعد ان اثبتت فعاليتها في الوصول الى الغاية المنشودة خاصة بعد ان تم اعتماد اتفاقية سنغافورة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/2018 التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ” اليونسترال ” المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية الودية الناتجة عن الوساطة التي صادق عليها البرلمان المغربي مؤخرا بتاريخ 18/01/2022 باعتبارها اطارا موفقا لترتيب الأثر القانوني المتعين الناتج عن اتفاقيات الوساطة فيما يمكن ان يضاهى الأثر الذي توفره ” اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ” المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية.

بداية ، يجدر التذكير ان العلاقة بين المصلحة الوطنية لاية دولة و بين دورها الخارجي الذي تطمح القيام به وصولا لتحقيق تلك المصلحة تظل رهينة بمدى قوة أو ضعف الدولة الداخلي وبدرجة التأثير المتبادل بين محيطها الداخلي و محيطها الخارجي على جميع المستويات بما في ذلك نسبة النمو المحقق و مستوى الاستقرار و السلم الاجتماعي و الحرص على السلم في محيطها ، بما معناه قيام علاقة جدلية واضحة بين المحيطين ، و هكذا تتأثر السياسة الخارجية للدولة بمجمل هذه العوامل ، فدرجة قوة الدولة في مدلولها الشامل يعتبر الفاعل الاساسي في رسم حدود سياستها الخارجية.

إن تمتيع بعض تجمعات أشخاص و أموال بالشخصية الاعتبارية هو نتيجة تدخل من المشرع ، مثلما نص عليه بصفة مبكرة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص الفصل 6 من القانون المنظم للوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب في المغرب الذي نص على انه : “ تعتبر الشركات المدنية او التجارية في حكم الأشخاص الطبيعيين “.

أصدرت المحكمة القضائية بباريس ، التي تم احداثها منذ فاتح سنة 2020 اثر دمج المحاكم الموسعة الاختصاص مع محاكم الدرجة الأولى ، البيان المنشور أعلاه ، الذي يفصح عن توجهات المحكمة المذكورة في الحكم الذي أصدرته بتاريخ 31/03/2021 بخصوص دعوى تعويض تقدم به احد اطراف التحكيم في مواجهة احد المحكمين على اثر اصدار محكمة الاستئناف بباريس لقرار ابطل حكما تحكيميا أصدرته غرفة التجارة الدولية بباريس ، كان المحكم المدعى عليه عضوا في الهيأة التحكيمية المصدرة له ، على اثر اندلاع نزاع بين شركتين خاضعتين لقانون أجنبي في موضوع توزيع قطع غيار و سيارات كانتا قد ارتبطتا معا بشرط تحكيمي يمنح الاختصاص للغرفة المذكورة للبت عند نشوب نزاع بينهما مع تطبيق القانون الألماني بشأنه.

لم تكشف الاحداث التي تلث مقتل جورج فلويد عن واقع التمييز العنصري لان هذا الواقع لم يكن مجهولا رغم ان حقوق الأمريكيين ذوي البشرة السمراء عرفت تطورا ملموسا منذ ستينيات القرن الماضي على اثر الحركات الاحتجاجية ى الواسعة التي قادها عدد من الزعماء السود على رأسهم مارتين لوتير كينغ ، على مستوى القوانين و المجتمع ادت الى القضاء على نظام التمييز العنصري الرهيب الذي كان يمنع بالخصوص الامريكان السود من ولوج المدارس و المطاعم و الفنادق ، مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة أدت لإخراجهم من عتبة الفقر و البطالة ، و نتج عنها تبوء فئة من هؤلاء لمراكز مرموقة تمثلت في تولي رآسة الولايات المتحدة الامريكية رجل من أصول افريقية ، و كذلك الامر بالنسبة لمنصب وزارة الخارجية المعتبر في المركز الثالث في هرم الدولة .

(على هامش قانون الطوارئ الصحية و مشروع تعديل ق.م.م )

عرت كورونا أوضاعا بئيسة كانت معروفة عند الجميع، واثبتت ما كانت كتابات نخبة هامة من المثقفين من شتي الأطياف تنبه اليه من خطورة انجراف متسارع للعالم الرأسمالي في تطبيق سياسات اكثر جشاعة واستبدادا، أدت ، سيما في العقدين الأخيرين،الي زيادة الفوارق الاجتماعية وتضاعف الفقراء ،وتدمير للبيئة ، وتكالب في محاربة الأنظمة الوطنية بشتي الوسائل ، بما فيها توظيف الإرهاب لانهاكها وافشال مسيرة نماءها.

لعله يبدو ، و لأول وهلة ، ان من اهم الدروس الأولية التي يمكن استخلاصها من جائحة “ كورونا “ هو ملاحظة بداية انحسار الطغيان الجارف للنزعة الفردية الذي انتجته الليبرالية المتوحشة التي طبقها الرئيس الأمريكي “ ريغان “ و رئيسة الحكومة البريطانية “ تاتشر “ التي اعتنقت فلسفة تنهض على ضرورة خلق تنافسية مطلقة و حادة في السوق بقصد توفير تراكم واسع للمال، مهما كانت وسائله ، بهدف السيطرة الماحقة على المجتمع ، فتفشت روح فردية لا تعتبر وجود الجماعة ، غير أن وباء “ كورونا “ ساهم ، و على ما يبدو الى حد كبير ، في إعادة الاعتبار للمجتمع ، و ظهر بالتالي جليا أن الفرد لا يمكنه الانتصار على الوباء عبر لبس طوق نجاة بمفرده في معزل عن المجتمع ، الامر الذي أحيا ، بكيفية او أخرى ، فكرة “ كامو” في روايته الشهيرة “ الطاعون”، و هي أن النضال المشترك هو الذي يجعل المجتمع ممكنا ، بل و لربما حتى ذي معنى وجودي .

نعيش جميعا وضعا إنسانيا فريدا لم يسبق له مثيل في العقود الأخيرة ، و أصبح العالم في حالة حرب على حد تعبير الرئيس الفرنسي ، دون ان نعلم متى تنتهي ، اذ ما نعلمه ان الجميع محجور في منزله ، لا يخرج منه سوى لقضاء ما هو ضروري .

نظمت اسرائيل مؤخرا لقاءا استعراضيا ضخما في القدس بحضور ازيد من 41 دولة ممثلة علي اعلي المستويات للمشاركة في الذكري 75 لقتل الآلاف من اليهود من طرف النازيين فيما يعرف بالمحرقة النازيةالتي لقيت تنديدا عالمياعارما باعتبارهاجريمة بشعة مست حقوق مواطنين يهود ابرياء في الحياة، فلا يمكن بالتالي سوي التعبير بقوة عن التعاطف التام مع ضحايا هذا العمل الاجرامي البشع.

لــى هامش قــرار محكمـــة النقـــض الصــادر بتـــاريخ 10/04/2019

أصدرت محكمة النقض بعض القرارات التي نحت إلى اعتبار ابتداء سريان أجل الطعن بالنقض، بالنسبة للطرف الذي قام بتبليغ الحكم بناء على طلبه ، من يوم التبليغ مستندة في ذلك على أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م التي تنص على :

على هامش قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14/11/2017 تحت رقم 581/8 في الملف المدني 7290/1/8/2016

عاشت مؤخرا ردهات المحكمة الجنحية بباريس أطوار محاكمة تاريخية انتهت يوم 11 من الشهر الجاري للنطق بالحكم يوم 20/12/2019 ستضع لأول مرة في تاريخ القضاء الفرنسي لبنة اجتهاد قضائي يتناول موضوع التحرش المعنوي في بيئة العمل نتيجة ممارسات مسيري المقاولة .

استهلت جريدة “ لوموند “ تقريرها الذي نشرته بتاريخ 22 من الشهر الجاري بخصوص الحرب التكنولوجية الباردة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين بالقول أن شركة “هواوي “ المستهدفة بالعقوبات الأمريكية ، ليست فقط رهينة نزاع تجاري . ذلك أن الأمريكيون يرفضون أن يتبوأ الصينيون ، أعدائهم الاستراتيجيين ، نفس مكانتهم.

(على هامش رأي محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 30/04/2019)

انسابت ذكرياتي دون شعور الى أيام فترة الشباب ، و أنا أشاهد البارحة الحريق المهول الذي أتى على كاتدرائية نوتردام ، و تذكرت لحظات سعيدة قضيتها و أنا أقرأ بنهم رواية فكتور هيغو الشهيرة “ أحدب نوتردام “ الذي كان مكلفا بقرع أجراس الكنيسة حسب أحداث الرواية .

يكشف العمل الإرهابي الشنيع الذي ذهب ضحيته عدد كبير من المسلمين و هم يؤدون واجبهم الديني في أحد مساجد نيوزيلاندا ، و بقوة ، عن مدى تنامي تيار يميني متطرف في الغرب يحرض على العنف و الحقد في مواجهة المسلمين مع ما يحمله من مخاطر تهدد السلم و مخاوف إثارة حروب داخلية و نشر ثقافة العدوان و رفض الآخر ، و هي ظاهرة إزدادت انتشارا في السنوات الأخيرة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في الغرب و بروز مقاولين قد يصح وصفهم بالفاشيين ، تجلت في بت خطابات عنصرية بإختلاق شتى المزاعم الكاذبة بدعوى أن المسلمين هم مجرد برابرة غزاة لبلاد مسيحية.

( بخصوص العمل القضائي و عمل الإدارة القضائية )

تقدمت الحكومة مؤخرا ، في بحر الشهر المنصرم بتعليقها علي مقترحات تعديل القواعدالمنظمة لحل النزاعات بين المستثمرين والدول المعمول بها من طرف مركز تسوية تلك المنازعات الكائن بواشنطن،وهي تعليقات تنصب علي مقترحات تقدمت بها لجنة عمل تابعة للمركز بتاريخ 3/8/2018محررة باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية، بهدف عصرنة وتبسيط القواعد المطبقةمن طرف المركز عند تدخله في مساطر الصلح او التحكيم، وتتعلق بمواضيع:

افادت مصادر ذات صلة بمناخ التحكيم الا ستثماري الدولي ان مصر تقدمت بتاريخ 8 من الشهر الجاري بطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي الذي اصدره المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بتاريخ 3/9/2018 الذي قضي عليها باداء مبلغ 2.013 مليار دولار , ومصاريف التحكيم، لفائدة شركة فينوزا المشكلة من تحالف اسباني ايطالي ( naturgy حاليا)بسبب عدم تنفيذعقد توريد غاز،بعد ان تقدمت الاخيرة بطلب تنفيذ الحكم امام محكمة أمريكية، الامر الذي سيتيح للمحكمة التحكيمية وهي مكونة وجوبا من اعضاء آخرين ، بخلاف ما ينص عليه الفصل 406 ق م م ، ان توقف ، عند الاقتضاء، إجراءات التنفيذ عملا بالمادة 52 من اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز المذكور المؤرخة فيي 18/3/1965.

اعتقد ان الملاحظة الاولي الممكن استخلاصها من الجريمة الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرا من عدد من المجرمين الذين ألقي عليهم القبض بفضل يقظة رجال الأمن وتعاون المواطنين ، ان الاٍرهاب يطور استراتيجيته لتتلائم مع المعطيات الظرفية السائدةحينما اختار ارتكاب العمل الإرهابي في منطقة نائية ومهمشة ، بخلاف كل ما هو متوقع،كما اختار كضحييتين سائحتين من عشاق الطبيعة والحياة، رغبتا من زيارة المكان تامل جمال الثلوج التي تكسو الجبال وعظمة الخالق، في سبيل تحقيق اكبر وقع ممكن علي السياحةوواد نموها علي مستوي السياحة الجبلية، علي الاقل، والإضرار بالتالي بصورة المغرب الخارجية، وبالخصوص بمصدر معيشة سكان المنطقة الذين يعتمدون في دخولهم علي هذه السياحة.وهذا الاختيار ، في حد ذاته، اعلان عن فشل الاٍرهاب الوصول الي أهداف كبري بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض علي العديد من الإرهابيين، والقضاءعلي خلاياهم.

تكشف الأحداث التي شهدتها فرنسا مؤخرا، بما في ذلك التظاهرات التي اندلعت الْيَوْمَ ، ولو بشكل محدود، علي حدة صراع طبقي تخوضه جماعات الستائر الصفراء، كرد فعل قوي ضد عولمة ازدادت توحشا بظهور الثورة الرقمية الكاسحة، وسيطرة رساميل مالية ضخمة علي الاقتصاد، مما نتج عنه عالم يزداد غني أغنيائه وفقر كادحيه، فحركة تلك الجماعات تتوجه ضد هذا العالم الذي لا يُؤْمِن للمواطن الفرنسي لقمة عيش كافية حتي نهاية الشهر.ويعود لها الفضل في إبراز عمق الأزمة التي تتخبط فيها الديموقراطية البرلمانية، وانعدام الثقة بين المواطن ومن يمثله في البرلمان.

اثار اهتمامي ما عبر عنه زميلي المحترم ذ.امغار في تدوينته هذا الْيَوْمَ من أفكار يمكن تلخيصها في مدي قدرة وجدية الفئة المنتخبة في انتاج قاعدة قانونية ملائمة لبلادنا.

تكشف الجريمة النكراء التي تعرض لها الصحفي الخاشقجي التي اضطرت السعودية الي الاعتراف بضلوعها في ارتكابهامتذرعة برواية لا يقبلها عقل اجيال ثورة المعلومات الرقمية، ولا اي مواطن عاقل، عن مسالة بديهية مفادها ان التقدم الإنساني لا يمكن ان يتم دون قاعدة فكرية تؤمن بقيم الحداثة والعلم واحترام حقوق الانسان وفِي مقدمتها حرية التعبير ، اذ لا يكفي التوفر علي ارصدة مالية ضخمة ممتزجة بعقلية متخلفة.

تواجه السعودية احلك أزمة سياسية تكاد تهدد نظامها واستقرارها نتيجة تورطها المحتمل في اختفاء ولربما مقتل الصحافي الخاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول ، في وقت عصيب يعاني فيه النظام السعودي أزمة حادة بعد سلسلة من الإخفاقات في سياسات طبقته السياسية الحالية التي انتهجتها دون روية او حتي عدم معرفة دقيقة بأساليب إدارة الصراعات السياسية والاجتماعية في منطقة تتكالب عليها اطماع مختلف القوي الأجنبية ، وذلك ابتداءا من سوريا ومرورا باليمن او الحصار ضد قطر،او فتح جزئي لرأسمال شركة شركة “ أرامكو” ،، ناهيك عن اعتقال رئيس حكومة دولة ذات سيادة وإجباره علي تقديم استقالته..

بتاريخ 3 من الشهر الجاري اصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الكائن بواشنطن التابع للبنك الدولي حكما تحكيميا ضد مصر باغلبية الهياة التحكيمية وتحفظ محكم ثالث ،قضي عليها بأدائها مبلغ ملياري و13 مليون دولار( مليار و 735 مليون اورو) لفائدة مجموعة اقتصادية مكونة من الشركة الاسبانية غاز فينوزا والشركة الإيطالية E N I , وهو الحكم الذي يعتبر من ضمن اهم خمس احكام اصدرها المركز ، بالنظر لضخامة المبلغ المقضي به الذي يناهز ازيد من نصف المبلغ المطلوب ، ففاق بذلك حتي اكثر التقديرات تفاؤلا التي كان يتوقعها الجانب المحكوم له، حسبما اوردته جريدة la républica الكولومبية بتاريخ 3/9/2018.

من المعلوم ان القاعدة الدستورية تتميز بسموها وتموضعها في قمة الهرم القانوني ، مما يجب علي الجميع الانصياع لها ، باعتبارها وثيقة تعاقد اجتماعي وسياسي تحدد قواعد ممارسة مختلف اجهزة الدولة لسلطاتها.

من المفيد التذكير، وقبل استعراض وجهات نظر الرأيين سالفي الذكر، ان لَبْسا يحيط مدلول الرأي المخالف لانه لا يعد اصطلاحا دقيقا يؤدي الي المعني المقصود في بعض الحالات ، اذ يحمل ، فضلا عن المعني المشار اليه سالفا الذي يعني رفض صاحب هذا الري بكيفية جازمةمنحي الحكم في مبناه ونتيجته ، حالة الآراء المتطابقة ،التي يعبر القاضي المخالف من خلالها عن وجهة نظره الخاصة بصدد الإشكال القانوني المعروض علي المحكمة رغم تأييده التام لرأي الأغلبية بخصوص منطوق الحكم ، بل وقد تكون وجهة نظر هذا القاضي تحمل المعنيين ،معا مما ينبغي معه الرجوع الي تنصيصات الحكم لتحديد موقف الأقلية بالنسبة للتشريعات التي تعترف بالراي المعارض.

قبل الانتقال الي هذا المحور، أودّ استكمال بعض العناصر والملاحظات التي أغفلت الإشارة اليها في المحور الاول منه، الذي تم نشره بجريدة آخر ساعة بتاريخ 30/8/2018، بالقول ان المادة 205 من قانون التقاضي ( enjuicimiento)المدني الاسباني تتضمن بدورها نفس مقتضي المادة 260 من قانون السلطة القضائية الاسبانية المحاجي به في المحور المذكور، بل وأزيد من هذا ، فان المادة 164 ( فقرة أولي) من دستور المملكة الاسبانية تنص علي “ان احكام المحكمة الدستورية يقع نشرها بالجريدة الرسمية للدولةرفقة الاّراء الخاصة عند وجودها”مما يعني إقرار الدستور المذكور حق القاضي الدستوري في الإفصاح عن رأيه المخالف عند الاقتضاء، مسايرة من المشرع الدستوري الاسباني لمبدأ علنية الوثيقة الدستورية.

ينص الفصل 111 من الدستور علي ان للقضاة حرية التعبير بما يتلائم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية ، مراعيا في ذلك ان القاضي كائن بشري من حقه التمتع بما تخوله القوانين لكل مواطن من حرية التعبير وإبداء الرأي في نطاق الحدود الموما اليها، فاضحي من القواعد القارة ان القاضي في حاجة ماسة لتلك المساحة “ التعبيرية” لما في ذلك من انعكاس إيجابي علي ممارسة الأفراد حرياتهم ، مثلما تضمنته العديد من المواثيق الدولية ذات العلاقة بالقضاء، ومن ثم استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي في اتجاه تضييق مفهوم التحفظ سالف الذكر لفائدة توسيع دائرة حرية القاضي.

استنادا للاختصاص المخول للسلطة التشريعية بمقتضي احكام الدستور ، وهي السلطة التي نادي أرسطو باستقلالها عن السلطتين القضائية والتنفيذية، فقد وافق البرلمان مؤخرا علي قانون التنظيم القضائي عملا باحكام الفصل 71 من الدستور.

اعلان الحكومة المغربية الصادر الْيَوْمَ الذي أعربت من خلاله عن وقوفها ضد تقسيم دولة العراق ، هو موقف جدير بالتأييد،اذ فضلا عن صدوره في وقت حاسم تمر به المنطقة ، نتيجة ما تم تسليطه عليها من غزو من طرف منظمات ارهابية تم فبركتها في مختبرات المخابرات الغربية بدعم من أطراف إقليمية، وما خلفته من دمار شامل ،فانه كشف بالملموس ، ولو ضمنيا، عن معارضة المغرب لخيوط المؤامرة الجديدة التي ترمي الآن وبشكل واضح أزيد من أي وقت مضي،تقسيم الدول العربية الي دويلات ، مثلما سبق للملك ان نبه اليه في خطابه امام مؤتمر منظمة التعاون الخليجي، بعد ان ثبت الفشل المخزي لمؤامرة تقسيم سوريا ،وإسقاط نظامها الوطني المعادي لإسرائيل والامبريالية.

لعل من اهم المعضلات التي يعاني منها مجتمعنا تفشي الأمية التقليدية ، اي عدم القدرة علي الكتابة والقراءة .

تكتسي مسطرة القيم اهمية بالغة نظرا للدور الذي تلعبه على مستوى ترسيخ حقوق الافراد والجماعات. ويترتب عن التطبيق الغير سليم لهذه المسطرة، حرمان هؤلاء من استعمال حقوق اساسية تهم بالتحديد حقوق الدفاع، التي تعد من ابرز ملامح حقوق الانسان.

كان والدي رحمه الله وطنيا غيورا علي القضية الوطنية، فآزر الحركة الوطنية التي كانت تكافح من اجل استقلال المغرب، واسترجاع مقومات سيادته من الاستعمار الاسباني الذي فرض نظام الحماية في الشمال ومناطق اخري في الجنوب، ومن ضمنها الصحراء ، وانضم الي صفوف حزب الاستقلال ، ثم لاحقا الي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية،وفِي نفس الان كان من المغاربة المهمومين بمناصرة القضية الفلسطينية منذ بداية اعتداء العصابات الصهيونية كالهاغانا وغيرها علي ارض فلسطين وشعبها لإقامة الكيان الاسرائيلي،، في الأربعينيات من القرن الماضي ،،وفِي سياق التضامن مع المجاهدين الفلسطينييي برآسة الحاج أمين الحسيني، تبرع لفائدتهم بهاتين القطعتين من الحلي الذهبي التي تعود للوالدة الشريفة الخمليشية، رحمها الله، والتي كانت تناصر نفس القضية من منطلق مقاومة الظلم، وهو موقف تتقاسمه او لربما ورثته من ابيها الذي كان من المجاهدين الذين ناصروا ثورة عبدالكريم الخطابي.

اغبطتني الفكرة الرئسية لمقال زميلي المحترم ذ امغار الذي اتسمت كتاباته بالمسؤولية والقدرة علي التحليل. هذه الفكرة تتمحور حول استقلال السلطة القضائية وتطبيق القانون.

سيكون من المناسب التذكير في بادئ الامربالقانون الفرنسي الذي صدر مؤخرا ( 27/3/2017)الذي يلزم الشركات الفرنسية التي تشغل علي الاقل 5000 عامل بفرنسا او علي الاقل 10000 عامل في بقاع العالم اعداد ما سمي بمخططالاحتراز او اليقظة والعمل علي نشره، ويحتوي الزاميا علي بيانات بشأن التدابير الاحترازية الكفيلة بعدم المساس الخطير بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، والصحة وسلامة البيئة . والتنصيص علي الإجراءات الواجب اتخاذها للتقليص من حدة المخاطر او الوقاية منها.

عرفت اسبانيا مؤخرا زلزالا سياسيا نتج عنه الإطاحة بحكومة الحزب الشعبي اليميني التي كان يرأسها اروخوي،حينما صوت البرلمان لفائدة ملتمس الرقابة الذي تقدم به الحزب الاشتراكي المعارض بتاريخ 25 ماي المنصرم ، مستندا في ذلك علي الحكم الذي اصدره القضاء الاسباني الذي قضي بإدانة عدد من القياديين المنتسبين للحزب وآخرين بعقوبات سجنية، واالحزب المذكور كشخص اعتباري لاستفادته من أموال مشبوهة المصدر، وليس هذا فحسب، بل وايضاً تضمن الحكم تشككا في مصداقية رئيس الحكومة السابق بسبب ما جاء في شهادته عند الاستماع اليه امام القضاء بخصوص نفس القضية.

تنهض بروباغندا النظام السعودي علي أساس تموقعه علي راس العائلة العربية السنية ، باعتبار ه الاخ الأكبر والاغني، ومن هذه الزاوية ، تتحمل السعودية ، حسب نفس البروباغندا ، مهام الدفاع عن الهجوم الحوثي المفترض انه مدعوم من العدو الحقيقي الذي تم الكشف عنه حديثا من نفس النظام، اي ايران،، لذلك دعت السعودية ، وبهذا التعلل ، الي إقامة حلف عربي يضم عددا من الدول العربية، لقهر التمرد الحوثي عسكريا حسب التنظير السعودي،ومن ضمنها المغرب الذي انخرط في هذا التحالف، وقدم تضحيات في هذا الصدد.

بتاريخ 20 /3/ 2018 نشر موقع محكمة النقض الفرنسية منصة تعلن عن الخطوط العريضة لمشروع إصلاح نظام الطعن بالنقض الذي تقدمت به في شخص رئيسها الي وزيرة العدل ، يهدف الي احداث نظام لتصفية عرائض النقض filtrage في المادة المدنية بعد ان قطع المشروع مراحل عديدة ابتداءا من سنة 2014، وإشراك عديد من الفعاليات الحقوقية ذات الصِّلة بالموضوع، بهدف تمكين محكمة النقض من القيام بدورهابالفعالية المتوخاة حسب تصور واضعي المشروع، بالنظر للعدد الهام من عرائض النقض المدنيةالتي تبلغ 20000سنويا، وهو مايحول دون ذلك ، حسب راي الرئيس الاول للمحكمة في تصريح له بالتاريخ الموما اليه، الذي أشار الي التأثير المتزايد للتوجهات التشريعية الأوروبية الناظمة للطعن المذكور.

لا زالت تداعيات قرار الرئيس ترامب بالخروج عن الاتفاق النووي مع ايران تتناسل علي مستوي اثاره عليها وعلي دول الاتحاد الاوروبي التي وجدت نفسها مهددة بالخضوع هي الاخري الي العقوبات التي أعلن عنها ترامب في حالة عدم قطعها علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع طهران؛ ويبدو واضحا من مجريات الأمور انها تتعرض لاختبار كبير لتحديد كيفية التعاطي مع القرار المذكور، بالنظر لمحدودية عناصر القوة الأوروبية.

المذبحة الجديدة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الاعزل وتمخض عنها مصرع 55متظاهرا، وهو عدد ضخم من الضحايا الذين لا يسقطون في يوم واحد حتي في أتون اشرس المعارك العسكرية، مما يدل علي اصرار القيادة العسكرية الإسرائيلية المجرمة علي استخدام القوة والرصاص لقتل الأبرياء ، الامر الذي يجب معه تقديمها للعدالة الدولية ، مع ان هذا الشعب العظيم الذي يقف منفردا دون مؤازرة أشقائهم الخليجيين الاثرياء الذين كان من المفترض ان تستعمل جزء من ثروتهم لنصرة اخوانهم الفلسطينيين ضحايا الاجرام الصهيوني ، لم يستعمل سوي حقه المشروع في التظاهر للإعراب عن سخطه علي الاستيلاء علي القدس ، ،بمكانتها ورمزيتها الدينية، من طرف اسرائيل بمباركة إدارة ترامب، امام نظر الجميع ، وصمت مذهل للمجتمع الدولي،ومن ضمنه النظام العربي الرسمي، الذي يبدو من خلال تطور الأحداث الاخيرة بالمنطقة، وانفراد السعودية بقيادته المروعة له،كشفت عن تواطئ سافرا من طرف الاخيرة مع الادارة الامريكية في خندق واحد يلتقي مع اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية في نطاق ما يسمي صفقة القرن المنتظر الإعلان عنها بصفة نهائية في هذا الشهر.

بادئ ذي بدء، وامام فداحة الاثار الخطيرة التي تكتسيها بعض الاحكام نظرا لزيغها عن التطبيق الصحيح لاحكام القانون، كما يوجب ذلك الفصل 117 من الدستور، وهو ما يبدو جليا من النازلة التي تفضل الزميل مهراش بطرحها مشكورا ، لإبداء الرأي بخصوص سلامة النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في قرارها المنتقد من طرفه، أقول انني اري انه قد يكون من المناسب، في هذه الظروف ، ان يتدخل المشرع بهدف إقرار نص في قانون المسطرة المدنية المرتقب ، يعترف فيه صراحة بالحكم المنعدم، بهدف تجريده من قوة الشيئ المقضي به وصورته كعنوان للحقيقة، الامر الذي يعني بالملموس اعتباره كان لم يكن.

يعرف المجتمع حركة احتجاجية ومطلبية واسعة تباينت بشأنها المواقف، أتت نتيجة ضعف التدخل المفترض من السلطات الحكومية،لحماية المواطن من هول ارتفاع الأسعار، وتغول غير مسبوق لطبقة اوليغارشية دون اي احترام للضوابط او بالتلاعب عليها، في غياب للمؤسسات المعنية ، وعلي رأسها مجس النواب ومجلس المنافسة، وهي حركة تمس في الصميم موضوع التوزيع العادل للثروة. وامام صمت ممثلي الأمة، يبدو من المناسب التفكير في تفعيل آليات هامةاتي بها الدستوراتاحت لأول مرة للمواطن المشاركة الإيجابية في حقل صنع القرار السياسي، حتي لا يبقي أسير سلبية غير مبررة لممثله.

بخصوص قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6/3/2018 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 86.15(حول شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.)

علي هامش الندوة التي انعقدت بدار المحامي بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية:

امكانية اجراء محاسبة بين طرفين تجاريين عن طريق خبير في الشؤون التجارية بدل خبير في المحاسبة اضحي أمرا ممكنا بفضل ابداع الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء!

تزخر حالة الاستاذ الهيني المهنية، وما عرفته من تطورات كقاضي سابق، اسهم بجد ومثابرة في بلورة اجتهاد قضائي اداري مرجعي بالمحكمة الإدارية بالرباط، ثم الي نائب وكيل عام للملك باستئناف القنيطرة، وما تعرض اليه من عزل من سلك القضاءلأسباب تتعلق بما نسب اليه من عدم احترام لحرية التعبير المقيد ،اي بمراعاة واجب التحفظ الملقي علي كاهل القاضي، ثم التحاقه بمهنة المحاماة بتطوان اثر قبوله من الهيئة هناك، وهو القرار الذي تم إلغاؤه من طرف غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بهذه المدينة، ، وختاما صدور قرار لمحكمة النقض الذي أعاد الأمور الي نصابها بنقض القرار سالف الذكر،، نقول ان هذه الحالة تزخر بتنوع ، ومعطيات ، وان شئنا، وعلي الأخص ، بحقيقة ان القانون ،عندنا، لا زال أسير إستقلالية نسبية،وهو ما يكون قد عبر عنه أرسطو بقوله “نحن نبحث عن التفرقة بين العدل في ذاته ، والعدل داخل المجتمع”